نوشته شده توسط : admin

پیشینه تحقیق

۲-۱۴-۱-مطالعات داخلی

نصرت‌نژاد و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران” به بررسی متغیرهای اثرگذار بر تقاضا پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیل است. و داده‌ها از طریق پرسشنامه از ۹۵۰ خانوار در سطح شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای سه مرحله‌ای جمع آوری گردید و تخمین مدل از طریق روش‌های اقتصاد سنجی مبتنی بر مدل‌های دو بخشی پروبیت و توزیع ارزش فرین انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که برخورداری از بیمه پایه، چکاب سالیانه، ورزش منظم، دارا بودن منزل شخصی و بازنشستگی اثر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای بیمه درمان خصوصی داشته است. در مقابل، تقاضای این بیمه نامه‌ها برای کسانی که عادت به بستن کمربند ایمنی داشتند و بین افراد مسن‌تر کمتر بوده است. همچنین در این مطالعه فاکتورهای موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در ایران شناسایی گردید که شناسایی این متغیرها به سیاستگذاران کمک می‌کند که شرایط لازم برای گسترش پوشش بیمه درمان خصوصی فراهم نمایند.

دقیقی اصلی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت عنوان “برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور” جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل استفاده کرده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان‌های کشور در طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۸ جمع‌آوری شده است. نتیجه آزممون هسمن سازگار بودن تخمین‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تایید می کند. در نهایت مشخص شد عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی و درمانی سرانه و نرخ تورم است. همچنین کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی ۰٫۸۳ برآورد شده است که نشان می‌دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، کالای ضروری به حساب می‌آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب ۰٫۱ و ۰٫۲۳ محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان تکمیلی اساسی تری در گسترش بیمه‌های درمانی تکمیلی داشته است.

نخعی آغمیونی و کاموئی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت عنوان “برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران: تحلیل توبیت” با توجه به وجود داده های سانسور شده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت گرفته می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا بر اساس رگرسیون‌های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت‌های موجود بین ضرایب به دست آمده برای ک.انتیل‌های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده شده است. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت – استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه‌های درمانی-اجتماعی را جایگزین بیمه‌های درمانی-خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح ۵۵ سال به حداکثر می‌رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. همچنین ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد که میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی بر اساس پیش بینی خانوارها دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره‌مندی آنان از بیمه‌های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

کاموئی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای تحت عنوان ” تخمین تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی در مناطق شهری ایران” تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی را در مناطق شهری ایران تخمین زده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به آمار بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ است که بررسی آن نشان می دهد بخش عمده‌ای از خانوارها پوشش بیمه‌ای خریداری نکرده‌اند. در تحقیق از روش توبیت استفاده شده است. همچنین نتایج این تحقیق قابلیت آن را دارد که مورد تفسیر اقتصادی قرار گرفته و بر اساس آن می توان راجع به قواعد رفتار اقتصادی موجود نیز قضاوت کرد. در نهایت مشخص گردید که سطح درآمد خانوار، وجود پوشش بیمه‌ای درمان عمومی (اجباری)، هزینه‌های درمانی خانوار، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار، عوامل اصلی موثر بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی خانوارند. تقاضای بیمه درمان خصوصی با افزایش سطح درآمد خانوار رشد

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مطالعات خارجی

سینگرمن و همکاران[۱] (۲۰۱۰) در تحقیق خود با عنوان “تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات” به بررسی تولیدکنندگان دانه های روغنی در سه منطقه آیوا، مینه سوتا و ویسکانسین پرداخته اند.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سن کشاورز، عملکرد و سطح سواد رابطه مستقیم و معنی داری با پذیرش بیمه محصولات دارد.

کلایر و کالم[۲] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای تحت عنوان ” مدلی پویا برای تقاضای بیمه درمان خصوصی در ایرلند” به بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه خصوصی در ایلند پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سطح تحصیلات، درآمد افراد باعث افزایش تقاضا برای بیمه درمان می‌شود و وضعیت سلامتی بر تقاضای بیمه تاثیر منفی دارد یعنی افراد سالمتر تقاضای کمتری برای بیمه درمان دارند.

سلاله[۳] (۲۰۰۸) در مقاله‌ تحت عنوان “تشکیل خانواده و تقاضا برای بیمه درمان خصوصی”  به انجام رسانیده است. وی بیان می کند نیازز به خدمات درمانی در آینده نیز متغیر دیگری است که باعث افزایش تقاضا برای بیمه درمان خصوصی ممی شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که تقاضای بیمه درمان خصوصی در میان مادرانی که قصد بارداری و زایمان در آینده را دارند نسبت به مادرانی که قصد بچه‌دار شدن ندارند، بیشتر است.

رویالتی و هاگنز[۴] (۲۰۰۵) در مقاله‌ای تحت عنوان “اثر حق بیمه در تصمیم شرکتهای بیمه های درمان برای مزایای جانبی ارائه شده توسط کارفرما” تاثیر حق بیمه بر تقاضای انواع بیمه‌های درمان را در کارگران آمریکایی بررسی کرده است. در این پژوهش از داده‌های مقطعی که در سال ۲۰۰۰ میلادی از ۱۲۶۳ نفر کارگران جمع‌آوری شده بود برای تجزیه و تحلیل تقاضای انواع بیمه‌های درمانی ارائه شده توسط کارفرمایان استفاده شده است. متغیر اصلی مورد مطالعه، حق بیمه‌های درمان است و به این ترتیب تقاضای بیمه نامه ها در سه رژیم قیمتی متفاوت بررسی شده است. علاوه بر آن متغیرهای دیگری مانند درآمد (دستمزد) کارگران، سن، جنسیت و تعداد سال های کار هم به مدل وارد شده است. در این پژوهش بیمه های درمانی ارائه شده کارفرما به چهار گروه تقسیم شده که شامل بیمه‌های درمان پایه، بیمه‌ههای دندانپزشکی، بیمه خدمات چشم پزشکی و بیمه مراقبت‌های بلند مدت است. سپس با استفاده از مدل پروبیت و بر اساس متغیرهای مستقل لحاظ شده، تصمیم گیری برای خرید این بیمه نامه ها تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب کشش قیمتی احتمال تقاضا برای بیمه‌های درمان پایه معنی‌دار نیست و بنابراین با تغییر نرخ حق بیمه، احتمال تقاضا برای این بیمه نامه ها به نسبت ثابت باقی می ماند. کشش قیمتی برای سایر مزایای بیمه‌ای برابر با ۰٫۱۶۷- درصد برای خدمات دندانپزشکی، ۰٫۲۶۷- درصد برای خدمات چشم پزشکی و ۰٫۴۶۸- درصد برای مراقبت‌های بلند مدت محاسبه شد که بر کم کشش بودن احتمال تقاضای این خدمات بیمه‌ای نسبت به نرخ حق بیمه دلالت دارد. میزان کشش قیمتی بر اساس جنسیت متفاوت به دست آمده است. در مردان کشش قیمتی در مورد بیمه خدمات چشم پزشکی کمتر و در زنان کشش قیمتی بیمه مراقبت های بلند مدت کمتر است.

کاولی و سیمون[۵] (۲۰۰۵) در مقاله‌ای تحت عنوان “پوشش بیمه درمان و اقتصاد کلان”  ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای انواع پوشش بیمه‌های درمان شامل بیمه‌های مبتنی بر کارفرما، بیمه مدیکیر و … را برای افراد غیرسالمند امریکایی و همچنین تقاضای این بیمه نامه‌ها کافرمایان را بررسی کردند. در این تحقیق فرض اولیه آن بود که وضعیت اقتصادی از طریق نرخ بیکاری و درآمد سرانه، پوشش بیمه‌ای را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین متغیرهای اصلی شامل نزخ بیکاری و درآمد سرانه است. در مرحله اول برای بررسی تقاضای خانوارها اثر این دو متغیر بر پوشش بیمه‌ای مردان، زنان و کودکان به طور مجزا بررسی شد. داده‌های مورد استفاده ترکیبی از داده‌ها سری زمانی و مقطعی شامل اطلاعات مربوط به ۴۰۰۰ خانوار می شد که طی یک دوره چندساله در ایالت‌های مختلف مشاهده شده بودند. نتایج تحقیق نشان داده است که در مردان، احتمال تقاضای پوشش بیمه‌ای به طور کلی نسبت به نرخ بیکاری و درآمد سرانه ایالتی به ترتیب کشش ۰٫۷- و ۰٫۵ درصدی دارد که بر کم‌کشش بودن احتمال تقاضای این بیمه‌نامه ها نسبت به دو متغیر ذکر شده دلالت دارد. در زنان و کودکان احتمال تقاضای بیمه درمان نسبت به نرخ بیکاری و درآمد سرانه کاملا بی کشش است. در مرحله بعد تقاضای کارفرمایان برای بیمه‌های درمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی دار و معکوسی بین نرخ بیکاری و احتمال تقاضای پوشش بیمه ای از سوی کارفرمایان وجود دارد. البته کشش تقاضای این بیمه‌نامه ها توسط کارفرمایان برای کارمندان مرد از کارکنان زن بیشتر است. این مسئله عمدتا به این دلیل است که زنان معمولا در شغل‌های پاره وقتی مشغول به کارند که از مزایای بیمه‌ای کمتری برخوردار است.

[۱] Singerman and et al

[۲] Claire and Colm

[۳] Salale

[۴] Royalty & Hagens

[۵] Cawley & Simon

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 588
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

نتیجه گیری

در طول سال‌های اخیر، عمدتا به دلیل پوشش‌های نامناسب بیمه‌های اولیه و سنگین بودن هزینه‌های درمانی، بیمه‌های تکمیلی مرکز توجه و استقبال مردم واقع شده‌اند. به عبارتی در کشور ایران، هم بیمه‌گر اولیه و هم تکمیلی هر یک بخشی از هزینه‌های درمانی را پوشش می دهند و بعضا ممکن است، هم‌پوشانی داشته باشند. با این حال، بیمه تکمیلی درمان به دلایل متعددی، از جمله نبود مرز مشخص بین خدمات و تعهدات بیمه‌گر اولیه و تکمیلی، نبود پوشش همه جانبه بیمه تکمیلی در برابر تنوع بسیار زیاد روش‌های تشخیصی و درمانی، انحصار بازار بیمه اولیه و … با استقبال خوبی رو به رو نبوده و از طرفی استقبال‌کنندگان نیز از رضایت‌مندی جندانی برخوردار نیستند. در سال ۱۳۸۶، حدود ۸ درصد از بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه درمان تکمیلی بوده است. این موضوع تاثیر بسزایی در وضعیت نظام سلامت ایرانیان می‌گذارد. در مقایسه با دیگر کشورها، وضعیت نظام سلامت ایران نامناسب بوده و بین ۱۹۰ کشور دنیا، رتبه ۹۳ را احراز کرده ایم که علاوه بر کشورهای توسعه یافته از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای منطقه خاورمیانه نیز رتبه پایین تری را احراز کرده‌ایم.

به منظور ارزیابی رتبه سلامت کشور معمولا سه شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، سرانه درمان و سهم عادلانه مردم از هزینه‌های بخش سلامت به کارگرفته می شوند که:

الف- در شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، حدود ۶٫۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی کشور مربوط به هزینه‌های سلامتی است که در کل دنیا این شاخص حدود ۱۰ درصد است.

ب-شاخص سرانه سلامتی در ایران، حدود ۲۵۳ دلار امریکا است که در کل جهان این شاخص ۳٫۵ برابر ایران؛ یعنی حدود ۸۰۲ دلار برآورد می شود.

ج- شاخص سهم مردم از هزینه های سلامت نیز نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های خصوصی سلامتی، یعنی بیش از ۵۰ درصد هزینه سلامتی را مردم پرداخت می‌کنند که متوسط جهانی در این زمینه ۴۳ درصد است.

بیمه های درمان شامل بیمه‌های غیرزندگی در تقسیم‌بندی آماری بین المللی هستند. وضعیت بیمه‌های غیر زندگی ایران نیز نامناسب بوده و با سرانه حق بیمه غیرزندگی ۵۴ دلار امریکا و اختصاص ۰٫۲۲ درصد سهم از بازار جهانی بیمه غیر زندگی در رتبه ۳۹ دنیا قرار دارد که این رتبه از بسیاری تز کشورهای خاورمیانه و اسلامی نیز پایین تر است(شیخان، ۱۳۹۱).

۲-۱۴-پیشینه تحقیق

۲-۱۴-۱-مطالعات داخلی

نصرت‌نژاد و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران” به بررسی متغیرهای اثرگذار بر تقاضا پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیل است. و داده‌ها از طریق پرسشنامه از ۹۵۰ خانوار در سطح شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای سه مرحله‌ای جمع آوری گردید و تخمین مدل از طریق روش‌های اقتصاد سنجی مبتنی بر مدل‌های دو بخشی پروبیت و توزیع ارزش فرین انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که برخورداری از بیمه پایه، چکاب سالیانه، ورزش منظم، دارا بودن منزل شخصی و بازنشستگی اثر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای بیمه درمان

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 495
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول: با افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه هموار سازی سود با بازده سهام قویتر می شود.

فرضیه دوم:پایداری سود در شرکت هایی که در گذشته بیشتر اقدام به هموار سازی سودکرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر است.

۱- ۶ روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حوزه تحقیقات توصیفی- علت و معلولی است زیرا محقق آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند.روش تحقیق استنادی و کتابخانه ای میباشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره رآورد نوین و همچنین از اطلاعات آرشیوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviwes و  Spssتجزیه و تحلیل می شود.

۱-۷ جامعه و نمونه آماری تحقیق:

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اووراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.

شرایط انتخاب نمونه به شرح زیر بوده است:

۱ قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند

۲پایان دوره مالی انها منتهی به پایان اسفند ماه باشد

۳ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های تحقیق در دسترس باشد

۴ طی دوره تحقیق تغییر دوره مالی نداده باشند.

۵ شرکت هایی که معاملات سهام انها حداقل سه ماه در یک سال مالی توقف داشته باشند از نمونه خارج می شوند.

۶ شرکت های سرمایه گذاری ، هلدینگ، بانک ها ، بیمه ها، صندوق بازنشستگی و خدماتی از نمونه خارج می شوند.

 

۱-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی برخی از اندازه گیری ها در مورد نمونه را ئه می دهد و با آمار استنباطی می توان درباره کل جامعه اماری یر اساس نتایجی که از نمونه بدست آمده است، قضاوت نمود این تحقیق برای آزمون فرصیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt استیودنت ورگرسیون چندگانه استفاده نمود.

۱- ۹ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

۱-۹-۱هموارسازی سود

هموارسازی سود اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای حسابداری مشخص میباشد.(فدنبرگ و تیرول، ۱۹۹۵). در این تحقیق هموار سازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و تغیرات سود پیش بینی شده شرکت ها اندازه گیری می شود

۱-۹-۲عدم اطمینان محیطی:

عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان میباشد.عدم اطمینان محیطی در این تحقیق توسط تغییرات فروش اندازه گیری می شود.

 

۱-۹-۳- کیفیت  سود

کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه­های متفاوتی است. به همین دلیل، تعاریف مختلف و معیارهای اندازه­گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده­ که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از :

(روساین۲ ,۱۹۹۹) سودی را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید (ریچاردسون و همکاران۳,۲۰۰۱)  کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره­ی آینده است. تعریف (بنیش و وارگاس۴ ,۲۰۰۲) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات جاری در آینده است. (پنمن و ژانگ۵ ,۲۰۰۳) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف می­کنند.

(اسکیپرووینسنت،۲۰۰۳) کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می­دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد. طبق نظر ایشان کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد تعریف می شود و در آن سودی با کیفیت است که به وجه نقد نزدیک تر بوده و دارای قابلیت استمرار و پیش بینی باشد.

 

۱-۱۱ساختار تحقیق

در فصل اول درباره هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی، اهداف و دلایل اهمیت آن مطرح شد و ضمن ارائه فرضیه های تحقیق واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در تحقیق تعریف گردید. در فصل دوم ادبیات حسابدرای و مالی در زمینه تحقیق ارائه شده است و تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که با موضوع تحقیق در ارتباط بوده ارائه شده است. در فصل سوم راجع به روش تحقیق و مدلهای مورد استفاده در بررسی فرضیات تحقیق اراده شده و اهم زوشهای گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده بیان شده است. در فصل چهارم خلاصه ای از نتایج و اطلاعات بدست آمده از روشها و مدلهای مورد استفاده ارائه شده است. برای آزمود فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviwes Eviwes و  Spss استفاده شده است. در فصل پنجم نیز تحلیلی از نتایج به دست آمده و همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 509
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱مقدمه

تأکید بیش از حد بر سود حسابداری، بیانگر این نکته است که بازار آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان توجه زیادی دارد. سود به عنولن نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری که همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تحت تأثیر رویه های حسابداری انتخابی مدیران محاسبه میگردد.(تئوح و همکاران،۱۹۹۸).

مدیران سود خالص را به صورت فرصت طلبانه مدیریت میکنند و برای تحقق هدف از روشهای متعددی استفاده میکنند و برای نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری شرکت، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و هم چنین تغییر در برآوردها میتوانند سود را دستکاری نمایند.(جونز، ۱۹۹۹۱).

بنابر این برای ارزیابی سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت واحد تجاری به شمار می رود و معنای واحدی ندارد. هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود(مجتهدزاده و احمدی، ۱۳۸۸).

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار در شرایط عدم  اطمینان محیطی در نظر گرفته شده است زیرا سازمانها  قبلاً برای سالها در محیط خود  با یک رقابت طبیعی بقا داشته اند و فعالیتها و تصمیمات مدیران به دلیل ثبات محیطی بیشتر بر افزایش کارایی عملیات سازمان متمرکز  بوده است. به تدریج این  وضعیت باثبات و ایستا جای خود را به محیطهای پویا و متلاطم داد، به گونه ای که رکودهای اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارزهای خارجی، تغییرات ناگهانی نرخ بهره و بسیاری  موضوعات دیگر موجب شد تا سازمانها در محیطهایی متفاوت از شرایط گذشته به فعالیت بپردازند(نادری، ۱۳۸۸).


 

۲-۲هموارسازی سود [۱]

یکی از جنبه ها و الگوهای مدیریت سود، هموارسازی سود[۲]می باشد که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. به دو دلیل، مطالعاتی که در زمینه هموارسازی سود انجام شده است موفق تر از سایر اشکال مدیریت سود می باشد: ۱) هموارسازی به طور دقیق تری تعریف  می شود: مدیران عملیاتی انجام می دهند که زمانی که سود پایین است، سود را افزایش و زمانی که سود بالا است، آن را کاهش دهند.۲) تفاوت بین هموارسازان و غیر هموارسازان به طور موفقیت آمیزی در مطالعات مختلف، عملیاتی شده است.

فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می کند که سود برای کاهش نوسانات آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می رسد به طور آگاهانه دستکاری می شود (رونن و سادان،۱۹۸۱)[۳]، و مدیران در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری از سیاست ها و روش هایی استفاده می کنند که واریانس سود گزارش شده را کاهش دهند. این فرضیه برای اولین بار توسط هپوورد(۱۹۵۳)[۴]پیشنهاد شد و بعداً توسط گوردون[۵] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است.

۲ ۳ ۱٫ تعاریف هموارسازی سود

این تصور که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار می کنند برای اولین بار توسط هپوورد در سال ۱۹۵۳مطرح شد و توسط گوردون در سال۱۹۶۴ توسعه یافت. هپوورد (۱۹۵۳) مفهوم هموارسازی را چنین بیان کرد:”منطقی است که مدیران با استفاده ازابزارهای مشخص حسابداری سود خود را هموارکنند.”

به صورت  دقیق تر، گوردون تئوری هموارسازی سود را با بیان چهار فرض زیر ارائه کرد:

  1. معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری، به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
  2. مطلوبیت مدیریت با الف) امنیت شغلی او ب) نرخ رشد پاداش و حقوق او ج) نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
  3. کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
  4. برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود( یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

[۱] – عارف منش ، ۱۳۸۵٫

  1. ۲٫ Income smoothing
  2. Ronen and Sadan
  3. Hepworth

۵٫Gordon

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تسهیل قابلیت پیش بینی سود

وقتی که هموارسازی سود وجود داشته باشد،مدیریت و سهامداران می توانند راحتر برنامه ریزی و بودجه بندی کنند مدیریت می تواند برای سالهای آتی راحتر برنامه ریزی کند و سهامداران و سرمایه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصمیم گیری در مورد سرمایه خود راحتر اقدام می کنند.مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند.سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بیی قیمت سهام در آینده با مشکل مواجه خواهند شد( بارنیا، رونن و سادن، ۱۹۷۵).به این نتیجه رسیدند که پیش بینی جریانهای نقدی آتی با توسل به سودهای هموار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی کهدر برگیرنده، اقلام غیر مترقیه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموارسازی سود دست می زنند و معتقدند وجود هموارسازی سود این امر را تسهیل می کند.

۲-۴-۳- افزایش رفاه مدیریت

یکی از انگیزه هایی که باعث می شود دست به هموارسازی سود بزند منافع مدیریت است در اکثر واحدهای تجاری پاداش مدیریت تابعی از سود است و مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر دست به هموارسازی سود می زند.یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود که مدیریت دست به هموارسازی سود بزند این است که مدیریت امنیت شغلی می خواهد همان طور که قبلاً نیز بیان شده سهامداران در شرکتهایی که دارای سودهای هموار می باشند رغبت بیشتری به سرمایه گذاری نشان می دهند و همچنین ناپایدار بودن سود را با ریسکی بودن شرکت می دانند بنابراین مدیری که هموارسازی سود نکند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و بر عکس مدیری که سودهای همواری را گزارش می کند. ارزش سهام شرکت را بیشتر می کند .و از این طریق ثروت سهامداران را بیشتر می کند و از طرف دیگر سهامداران نیز امنیت شغلی وی را تضمین می کنند.

این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد چون مدیران دنبال منافع مادی و همچنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود می باشند بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گروه افزایش رفاه سهامداران است. پس مدیران دست به هموارسازی سود و افزایش ثروت سهامداران می زنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد شود بلکه به این خاطر که منافع تضمین شود مخصوصاً زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد.در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری دست به هموارسازی سود خواهند زد.

( رونن و سادن،۱۹۸۱) این فرضیه را تایید کردند که طرح های توافق شده حق الزحمه های مبتنی بر سود عموماً به هموارسازی سود منجر می شود.همچنین(موسیس، ۱۹۸۷) به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با محرک های اقتصادی نظیر اندازه شرکت،بازار سهام، نوع کنترل و مالکیت و طرح های پاداش پرداخت. مطالعات او به  این نتیجه رسید که هموارسازی سود در مورد شرکت های بزرگ ، شرکت های دارای طرح های پاداش ( تشویقی) و شرکت هایی که سود واقعی آنها با سود مورد انتظارشان متفاوت است بیشتر مصداق دارد و همچنین به این نتیجه رسید که دلیل منطقی برای هموارسازی سود تمایل مدیران به افزایش ارزش سهام شرکت می باشد.موسیس به ایه نتیجه رسید که هر چه تفاوت بین سود مورد انتظار با سود واقعی بیشتر باشد هموارسازی سود بیشتر رخ می دهد ( دهاران، ۱۹۸۹) در مورد روش تعهدی و نقدی و تاثیر آ ن بر هموارسازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می دهد.

( دهاران، ۱۹۸۹) در مورد روش تعهدی و نقدی و تاثیر آن بر هموارسازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می دهد.

( هلی، ۱۹۸۵) بر مبنای فرضیه حداکثر سازی پاداش و حق الزحمه مدیریت انجام شده معتقد است در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش مدیریت با ارقام سود حسابداری رابطه وجود دارد، مدیریت آن دسته از روش های حسابداری را انتخاب می کند که هموارسازی سود را در پیس داشته باشد و همچنین به این نتیجه رسید که اگرحق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابدرای باشد در این حالت هموارسازی سود وجود دارد و بیشتر از حالتی است که سود حسابداری مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست.

تحقیق دیگری توسط( دمسکی، پاتل و لفسون، ۱۹۸۴) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می داد که مدیران موقعی به هموارسازی سود دست می زنند که:

الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا

ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسهامداران وجود داشته باشد.

محقق دیگری به نام ( لامبرت، ۱۹۸۴) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهارچوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموارسازی واقعی سود از طریق تولید شرکت ویا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می دهد.وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهامداران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin


لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 489
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

هدف پژوهش:

به طور کلی هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران و همچنین تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی خارجی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران است.

۱-۴-۱) اهداف علمی

از اهداف علمی این پژوهش می­توان، بررسی دقیق فرضیه­های پژوهش را نام برد. به عبارت دیگر اهداف علمی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران.
  2. تعیین تأثیر درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  3. تعیین تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  4. تعیین تأثیر درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.

۱-۴-۲) اهداف کاربردی

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی .
  2. توجه سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به تأثیر بازدارندگی احتمالی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی کاهش تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی.
  3. معطوف کردن توجه محققان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر در تعیین واکنش سرمایه گذاران.

۱-۵) سؤال‌های پژوهش:

در این پژوهش سعی بر این است که به سوالات اصلی تحقیق که به صورت زیر است، پاسخ داده شود:

  1. آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران رابطه­ای وجود دارد؟
  2. آیا درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

سؤال‌های پژوهش:

در این پژوهش سعی بر این است که به سوالات اصلی تحقیق که به صورت زیر است، پاسخ داده شود:

  1. آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران رابطه­ای وجود دارد؟
  2. آیا درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟
  3. آیا دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟
  4. آیا درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟

۱-۶) فرضیه‌های پژوهش :

بنابراین پژوهش فوق  دارای ۴ فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی به شرح زیر است:

فرضیه ١: بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران رابطه وجود دارد.

۱-۱٫ بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام رابطه وجود دارد.

۱-۲٫ بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات رابطه وجود دارد.

فرضیه ۲: درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

۲-۱٫ درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

۲-۲٫ درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

فرضیه ۳: دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

۳-۱٫ دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

۳-۲٫ دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

فرضیه ۴: درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

۴-۱٫ درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

۴-۲٫ درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مخارج سرمایه­ای[۱]: معیارمخارج سرمایه­ای یک متغیر مجازی است و در صورتی که نسبت سرمایه­گذاری (خالص وجوه پرداختی برای خرید دارایی­های ثابت و سایر سرمایه­گذاری­ها مندرج در صورت گردش وجوه نقد) بر کل دارایی­های سال قبل در یک شرکت و در آن سال بیش­تر از متوسط نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت باشد، مقدار آن متغیر در آن سال و برای آن شرکت خاص برابر ۱ و در غیر این صورت ۰ فرض می­شود.

  1. سرمایه­گذاری بیش از حد[۲] در دارایی­ها: سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها از باقیمانده­های مدل رگرسیونی رشد دارایی­ها بر رشد فروش بر مبنای سال-صنعت و طبق مدل ذیل محاسبه می­شود:

که در مدل فوق داریم:

رشد فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

رشد دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

باقیمانده­های رگرسیونی در پایان دوره مالی t برای شرکت i که مقدار مثبت این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و مقدار منفی این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری کمتر از حد در دارایی­ها است.

نحوه محاسبه رشد فروش و رشد دارایی­ها به شرح ذیل است:

که در مدل­های فوق داریم:

میزان فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

میزان فروش در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i؛

میزان کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

میزان کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i.

[۱]Capital Expenditure (CAPEX)

[۲]Over Investment (Over-Invest)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()