عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید– اخفای اسناد دولتی
بر اساس مادهی 604 قانون مجازات اسلام:
«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشتهها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمیگردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمرهی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانهیِ خاص دیگری میباشد.
همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[1] نکتهی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، مادهی 681 قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا 10 سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که میتواند شامل مستخدمات مندرج در مادهی 604 همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در مادهی 604 شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات مادهی 681 که اشدّ است، اعمال میگردد.[2]
در قانون مجازات اسلامی 2 ماده به بحث از اخفای جسد میپردازد. مطابق مادهی 635 قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازهای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیشبینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح میشود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده میشود عمل ارتکابی یا خیر؟
یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نمودهاند که: «در مواردی که جسد کامل نمیباشد، احوط مشمول قسمت باقیماندهی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»[3]
هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارایه شده بود اما با توجه به تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب 1375 به نظر میرسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن است ک در فرض منظور شده در آن، دیگر با «یک جسد» روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمیگردد و به بیان بهتر، جسد مجموعهی کامل یک جسم بیجان میباشد و به کلیهی اجزای آن این لفظ اطلاق میگردد؛ بنابراین نظر ارایه شده صحیح نیست.
مادهی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، مادهی 636 میباشد که بیان میکند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
