عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمالکیت موقت
آنچه در پیشرو است، جستاری است در خصوص اختیارات و روابط مالکین در قراردادِ نوظهور تایم شرینگ[1] که در کشور ما به بیع زمانی مصطلح شده است، لذا برای رسیدن به هدف مورد نظر باید این قرارداد را به خوبی شناخت و تجزیه و تحلیل نمود، اما این کار مستلزم پیدا نمودن مفاهیمی مشترک و آشنا، با نظام حقوقیِ ایران است. به عبارت دیگر، قرارداد بیع زمانی رابطهای اعتباری است میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر؛ که نزدیکترین مفهوم حقوقی به آن در فقه، مفهوم «مالکیت موقت» است. دلیل این امر این است که اگر چه در این قرارداد، مالکیت از جهتی دائمی است. ولی از جهت دیگر محدود به مقطعی از زمان است و شامل سایر زمانها نمیشود و به همین جهت میتواند مصداقی از مالکیت موقت باشد.[2] بر همین اساس در مبحث نخست این فصل از مالکیت موقت سخن میگوییم و در مبحث دوم در مورد یکی از مصادیق مالکیت موقت که بیع زمانی باشد سخن میرانیم.
شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن
در این مبحث مالکیت موقت را که زیر بنای بیع زمانی است را شناسایی خواهیم نمود تا بهتر با آن آشنا گردیم. بر هیمن اساس در گفتار اول این مبحث به شناسایی مالکیت موقت میپردازیم. سپس در گفتار دوم مبحث مذکور مشروعیت مالکیت موقت را مورد شناسایی قرار میدهیم. بدیهی است که اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود.
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت
با توجه به اینکه هر یک از اشخاصی که قرارداد بیع زمانی را منعقد میکنند، در زمان محدود و معین سلطهای مالکانه بر مورد معامله پیدا میکنند و چنین قراردادی در زمرهی عقود تملیکی و معوض است و با عنایت به اینکه مالکیت موقت سنخِ خاصی از مالکیت است؛[3] از اینرو در این گفتار ابتدا با مالکیت آشنا میشویم سپس با آثار و صفات مالکیت آشنا خواهیم شد.
بند اول: تعریف مالکیت
نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوقدانان به تعریف آن پرداختهاند. بر همین اساس یکی از حقوقدانان در این زمینه میگوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی میداند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکهی اندیشه در نمیبرد، زیرا تعریف آن دشوار است».[4]
برخی از حقوقدانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن میگویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطهها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، بکارگیری و تصرف در آنرا میدهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطهها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آنها را دارا میباشد. مالک میتواند هر آنچه میخواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است».[5]
عدهای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کردهاند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا میکند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار میگیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آنرا معاوضه نماید».[6] یکی از حقوقدانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شیء باز میدارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانونگذار یا مالک باشد.[7]
نویسندهای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن و اخذ عوض آن میداند.[8]
یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعهای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع میشود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژهی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعهی همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کاملترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میکند.»[9] نویسندگانی نیز مالکیت را نوعی رابطه میدانند. «مالکیت، عبارت است از رابطهی اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن میباشد.»[10]
بنابراین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوقدانان مالکیت را یک نوع حق میدانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی میگردد.
بند دوم: آثار مالکیت
مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر میشود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار میدهیم.
1ـ حق استعمال[11]
به این معناست که مالک شخصاً میتواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدودهی شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهرهمند شود[12] و نیز گفتهاند که حقی که به موجب آن مالک میتواند از عین ملک خود بهرهمند شود.[13] این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمیشود؛ بلکه میتواند به
انگیزههای دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهرهوری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است.[14] در نتیجه مالک میتواند از ملک خود هیچ استفادهای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهرهوری از ملک خویش را ندهد.
در ماده 30 ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، میتوان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز میشود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمیگردد.[15] حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوهای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک میرسد مگر آنچه که قانون منع میکند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن میباشد.[16]
2ـ حق استثمار[17]
یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف میکنند: «حقی است که در اثر آن مالک میتواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوهی درختان و نتاج حیوانات.»[18] نویسندهای دیگر استثمار را حقی میداند که شخص میتواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
میکنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال میشود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهرهبرداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.[19]
