جرم سرپیچی از اوامر مافوق

تعریف کلمه سرپیچی را در کتب حقوقی و ترمینولوژی ها پیدا نمی کنیم. اما به نظر میرسد می توان آنرا به نوعی عدم اطاعت و رد نمودن دستورات معنا نمود. در واقع این کلمه یک فعل است که بخشی از فعل مجرمانه ی موجود در یکی از جرایم موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. سرپیچی پا را از حدّ خود فراتر نهادن و نوعی اقدام برخلاف مقررات است.

کلمه ی اوامر درعلم حقوق در دروس فقهی کاربرد گسترده ای دارد. «مطالبه ی فعل که ارتکاب آن راجح باشد، از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمارد و این امر دو قسم است: امر وجوبی و امر ندبی. در اصطلاحات حقوقی کنونی، امر دستور الزامی قانونی است و امر ندبی از مفهوم حقوقی خارج است و در قلمرو اخلاق قرار میگیرد.»[1]

همانطور که از تعریف استنباط می شود، اوامر با مطالبه ارتباط پیدا می کنند. البته مطالباتی که اولویت و ارجحیت دارند. یعنی اجرای آنها بر عدم اجرایشان برتری دارد. البته اشاره شد که امر میتواند جنبه ی مثبت یا منفی داشته باشد. یعنی اوامر می توانند دستوری مبنی بر انجام فعل خاصی باشند یا به ترک فعل خاصی حکم نمایند.

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. زیرا در صورت تأکید بر ترک فعل نمی توان عنوان این جرم را بر آن صادق دانست. پس در این نوشتار تمرکز ما باید بر روی امرهای وجوبی باشد.

تعریف دقیق کلمه ی مافوق را در کتابهای حقوقی نمیتوان پیدا کرد. اما کلمه ی مافوق را میتوان در متون فقهی و اسلامی پیدا کرد. مثلا در آیات شریفه ی قرآن کریم آمده است:

• «الحکم الا لالله»[2] یعنی حکم و فرمان از آن خداوند است. در واقع در این آیه ی شریفه بالاترین و عالی ترین مقام، ذات باری تعالی معرفی شده است که حق امر و نهی نمودن را دارد و به عنوان یک مقام مافوق معرفی شده است.
• «یـا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم…»[3] یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول خدا و ائمه اطهار (ع) اطاعت نمایید. پس از غیبت آخرین معصوم (ع) این مقام به ولی فقیه واجد شرایط تفویض خواهد شد. در اینجا هم ملاحظه میگردد که مقامات به ترتیب جهت اطاعت معرفی شده اند.

این نکته را باید در نظر داشت که در متون قانونی که از مهم ترین منابع حقوق هستند تعریف جرم سرپیچی مستقیما در جائی نیامده است. اما در برخی مواد قانونی میتوان اطاعت نمودن از آمر قانونی را یافت که مفهوم مخالفی از جرم سرپیچی از اوامر مافوق است. مثلا ماده ی 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1354 ه.ش در این خصوص بیان میدارد:

«مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور ادرای اطاعت نماید.»

نکته این است که یک مقام به تنهایی نمی تواند بر تمامی امور تسلط و نظارت داشته باشد. به همین دلیل در جوامع تقسیم کار و سپردن امور به افراد صلاحیتدار مطرح شده است.[4]

پس نظم جوامع نیاز دارد که مقام مافوق کارها را تقسیم نماید و به افراد مختلف بسپارد. با توجه به گسترده شدن کشورها و جوامع، این تقسیم کار باید بر اساس سازمانهای مختلف و مبادی متفاوت صورت گیرد. در درون سازمانها یا ادرات هم مقامات و کارکنان تقسیم کار نمایند تا هر کس به وظیفه ی خود آگاه باشد و در اجرای بهتر آن بکوشد.

به همین دلیل می توان مقام مافوق را از نظر حقوقی به بالاترین مأمور فعال در هر سازمان یا اداره تعریف کرد. مثلا در یک وزارتخانه مقام مافوق یک وزیر است؛ در حالیکه در یک دانشگاه رئیس دانشگاه عالی ترین مقام است و دریک پادگان، فرمانده عالی رتبه ای که درجه اش از بقیه بالاتر است بر تمام پرسنل خود مسؤلیت دارد.

البته باید در نظر داشت که هر مافوقی خود مأمور یک مافوق دیگر خواهد بود. یعنی درون نظام اداری و کاری مأموران زیادی در حال انجام وظیفه هستند. مثلا وزیری که در وزارتخانه ی خود بالاترین مقام است در برابر شخص رئیس جمهور یک مأمور است. در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق، مأمور و مافوقی مورد نظر است که در رابطه ی مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. در واقع رابطه ی آمریت مستقیم مورد نظر است.

«مقام مافوق همان آمر قانونی است که علی الاصول از مأموران دولت به شمار می رود و شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و شرح وظایف در سلسله مراتب بالاتر از مأمور قرار دارد. لذا آمر می تواند در عین حال مأمور نیز باشد که در این صورت نسبت به زیردست خود آمریّت خواهد داشت.»[5]مسأله اینجاست که در رابطه آمر و مأمور و در چارچوب قوانین و مقررات اداری شرح وظایف اهمیت دارد و به رابطه ی شخصی و خصوصی آنها توجه نمی شود.

با جمع بندی تعاریف کلمات فوق می توان گفت که جرم سرپیچی جرمی است که از سوی فردی که خود یکی از مأموران دولت می باشد در مقابل مأمور مافوق وی با نافرمانی نمودن از دستورات و فرمانهای وی رخ می دهد. ضمنا در بند سیزدهم از ماده ی هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به سرپیچی از اوامر مافوق عنوان تخلف هم داده شده است.

بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در اینجا با تکیه نمودن به تعاریف بالا به بیان وجوه اشتراک و افتراق جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. در واقع با توجه به نقاط مشترک و غیر مشترک هر یک از دو جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق که موضوع این پایان نامه است میخواهیم این دو جرم را با هم بررسی کنیم.

الف) وجوه اشتراک

• هر دو جرم مربوط به نافرمانی و اطاعت ناپذیری هستند.
• هر دو جرم در حین انجام وظایف مجنی علیه شان رخ می دهند.
• هر دو جرم به نحوی در سیستم انجام امور اداری ایجاد اختلال می نمایند.
• هر دو جرم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ی مجرمانه ندارند.
• هر دو جرم بدون نیاز به اسباب و وسیله ای خاص رخ می دهند؛ ولی با به کار بردن وسیله، مجازاتشان تشدید خواهد یافت.
• هر دو جرم هدف و موضوعشان درگیر نمودن شخصیت حقوقی قوای حاکمه است.
• هر دو جرم مجنی علیه شان از کارمندان دولت است.

ب) وجوه افتراق

• جرم تمرد را با اعمال مجازاتهای کیفری مجازات می کنند ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق را در بیشتر موارد با در نظر گرفتن مجازاتهای اداری و انضباطی مجازات می کنند.
• جرم تمرد معمولا همراه با یک فعل مادی مقاومت یا حمله است ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق لزوما با فعل مادی همراه نیست و یک ترک فعل هم میتواند باشد.
• مراجع رسیدگی کننده به جرم تمرد همیشه جزایی هستند ولی مراجع رسیدگی کننده به جرم سرپیچی از اوامر مافوق گاهی جزایی و گاهی اداری و مندرج در قوانین استخدامی هستند.
• مرتکب جرم تمرد لازم نیست مأمور دولت باشد ولی مرتکب جرم سرپیچی حتما باید از مأموران دولت باشد.

بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در این قسمت به بیان ویژگیهای فردی و اجتماعی مرتکبان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. با کمک گرفتن از مطالب این بند می توانیم با فردی که به عنوان متمرد یا نافرمان شناخته شده است آشنا شویم.

در صورت وقوع یک جرم، لااقل دو طرف در آن دخیل هستند. در یک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوی او، مجرم خواهد شد و باید عقوبت تعیین شده در متون قانونی را تحمل نماید. و در طرف دیگر مجنی علیه یا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روی او صورت گرفته است.

مجنی علیه از نظر مالی، جانی، عرضی و … صدمه می بیند که قانون درصدد جبران آن برمی آید. البته در اکثر جرائم حیثیت عمومی جامعه هم مخدوش میگردد و به نوعی به کل جامعه آسیب میرسد. مثلا در جرم قتل یا ضرب و جرح، آسیب به یک نفر وارد می شود، اما رعب و وحشتی که از جرم در جامعه بر جای می ماند، باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی خواهد شد. در کل وقوع هر جرم میزانی از تشویش و اضطراب را در میان مردم ایجاد می نماید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید