– مسئولیت  قراردادی

     باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد کند.به مسئولیت قراردادی از این جهت” قراردادی “گویند که منشأ آن قرارداد است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید نخست یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.بنابراین خسارت وارده قبل از انعقاد قرارداد و خسارت ناشی از قرارداد باطل یا بطلان قرارداد، مشمول مسئولیت قراردادی نیست.این قرارداد ممکن است به طور ضمنی منعقد شود یا تبرعی باشد.اگر حتما اراده انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد نیز وجود دارد.اگر پس از بطلان قرارداد، اجرای آن زیان به بار آورد فقط موجب مسئولیت عام می گردد.(ژوردن،64:1385)

     دومین شرط تحقق مسئولیت قراردادی وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد است،چرا که وجود یک قرارداد معتبر لزوماً باعث نمی شود که حتی در میان طرفین قرارداد، مسئولیت قراردادی ایجاد شود بلکه برای اینکه این مسئولیت به وجود آید باید خسارت ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات، مقرر در قرارداد باشد. سومین شرط، رابطه قراردادی میان مسئول و زیان دیده است.مسئولیت قراردادی فقط میان طرف های قرارداد  بوجود می آید.بنابراین مسئولیت میان طرف قرارداد و شخص ثالث بوجود نمی آید.لذا اگر عدم اجرای تعهد قراردادی زیانی به بار آورد و مسئول ایراد خسارت یا زیان دیده، نسبت به قرارداد شخص ثالث محسوب شوند،دیگر مسئولیت قراردادی نخواهد بود.مطالب ذکر شده در خصوص مسئولیت مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قرارداد صحیح و معتبر بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده باشد چرا که قرارداد باطل نه تنها وجود حقوقی ندارد بلکه نقض آن نیز منشأ مسئولیت نمی باشد.

     در بین تقسیم های مختلفی که از موضوع مسئولیت قراردادی صورت گرفته است،تقسیم تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، تقسیمی است که مرتبط با بحث ما می باشد.این تقسیم تقسیمی است که گروهی از نویسندگان داخلی به تبع آثار خارجی پذیرفته و براین تقسیم آثاری مترتب ساخته اند.منظور از تعهد به وسیله این است که مورد تعهد انجام عملی است بدون اینکه حصول نتیجه آن مورد باشد.اما در تعهد نتیجه، آنچه در حقیقت مورد تعهد و انتظار از تعهد است، پیدایش نتیجه فعل است(کاتوزیان،1384) البته تفکیک مذکور مورد انتقاد برخی از حقوقدانان (شهیدی،1388) قرار گرفته و آن را تصنعی و بی فایده قلمداد نموده اند چرا که معتقدند آنچه به عنوان وسیله امری تلقی می شود ممکن است خود نتیجه چیز دیگری باشد و بالعکس و این تقسیم ، نظیر تقسیم تعهد به تعهد بر فعل و تعهد به ترک فعل نیست که آثاری بر آن مترتب باشد.

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری

     مسئولیت قهری را وظیفه ای دانسته اند که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده­ی شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد،(شهیدی،50:1386)مانند ماده 307 قانون مدنی که بیان می کند:”امور ذیل موجب ضمان قهری است: غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفا” و همچنین ماده 328 قانون مدنی اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیر قاصد نیست و همچنین تصرف بر مال غیر،بدون مجوز نیز در حکم غصب است.موضوع این وظایف جبران خسارت زیان دیده می باشد.

     مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست،بلکه جزء ایقاعات نمی باشد زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد.همچنین جزء وقایع  حقوقی نیز نمی باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه خود واقعه حقوقی.(کاتوزیان،257:1386)

     همچنین مسئولیت قهری را باعث ایجاد رابطه بین وارد کننده زیان و زیان دیده دانسته اند که به موجب آن زیان دیده، طلبکار و وارد کننده زیان مدیون می شود و موضوع این بدهی جبران خسارت زیان دیده است. در پیدایش این رابطه نیز اراده هیچ یک از دو طرف نقشی نداشته است و این دین به موجب قانون بر وارد کننده زیان تحمیل می شود.(صفایی و همکاران،1389)

     با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که جبران خسارت زیان دیده مهم ترین هدف قائل شدن چنین مسئولیتی باشد که به روش های مختلفی صورت می گیرد.

2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

      در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور های کامن لو در تعدادی از اعمال نا مشروع زیان آور، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(سنهوری،21:1386)اما در حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و همیشگی است در همه موارد از یک مبنا استفاده نشده است نه ضابطه تقصیر ونه ضابطه خطر و نه نظریه های دیگر.

      در حقوق موضوعه ایران نیز، ماده یکم قانون مسئولیت مدنی که درصدد ایجاد یک قاعده کلی بوده است، مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر قرار داده، و در هر مورد علاوه بر وجود ارکان مسئولیت، وجود تقصیر نیز شرط ضروری مسئولیت است، در عین حال قانون مزبور ناقض و ناسخ قواعد خاص گذشته نیست و آنها را از اعتبار نمی اندازد، بنابراین مقررات خاص قانون مدنی مانند مواد 328 و 216 که مسئولیت بدون تقصیر را مقرر می کنند، همچنان به قوت خویش باقی و معتبرند.به سخن دیگر اصل مسئولیت مبتنی برتقصیر که متناسب با جوامع کوچک کشاورزی و روستایی و همچنین روابط خصوصی افراد با همدیگر است، به عنوان یک قاعده عام در ماده اول ق.م.م. پذیرفته است و این اختیار در دست قانونگذار است که در موارد معینی قواعد مسئولیت عینی را تاسیس کند و به طور قطع این یک مسئولیت استثنایی است و تا آنجا که بتوان از نظریه تقصیر و مفهوم اجتماعی آن بهره مند شد و در پاره ای از موارد مشکلات را با فرض یا امارات تقصیر بر طرف کرد، کنار گذاشتن آن شایسته نیست.(اصلانی،31:1384)

     در مسئولیت های مبتنی  بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می تواند از خوانده  دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.

     وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.

     در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 449