پایان نامه ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل
نوشته شده توسط : admin

پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامي

از آغاز تفكر بانك داري غير ربوي و رويكرد اسلامي به موضوع بانك و بانكداري، از تنزيل در دو موضع سخن به ميان آمده است:يكي در سياست تنزيل يا تنزيل مجدد به عنوان ابزاري از ابزارهاي بانك مركزي جهت سياست گذاري پولي و ديگري به عنوان يكي از عقود اسلامي در بانك داري بدون ربا جهت تخصيص منابع كه معمولا با عنوان بيع دين يا خريد دين مطرح مي گردد.[1]

بند اول-تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولي در بانكداري غير ربوي

تنزيل يكي از ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي است.حال آيا چنين ابزاري از سوي مكتب اسلام پذيرفتني است يا خير،در منابع اقتصاد اسلامي مباحث مختلفي مطرح شده است و از زمان طرح بانكداري اسلامي نزد انديشمندان مسلمان،به طور روز افزون محققان اسلامي جهت دستيابي به مكانيسم مناسب سياست پولي و نيز يافتن ابزارهايي كارآمد براي اعمال آن كه از سوي شرع مقدس اسلام قابل پذيرش باشد و يا حداقل مورد انكار قرار نگيرد،در تلاشند.

در بانكداري بدون ربا در ايران نيز خريد اسناد تجاري واقعي از مشتريان كه مدتي به سررسيد آن ها باقي مانده و فروش (مجدد)آن به نرخ كم تري به بانك مركزي،مي توانست امكان افزايش حجم تسهيلات اعطايي را براي بانك ها فراهم نمايد، لكن با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا،استفاده از ابزار نرخ تنزيل مجدد به طور كلي منسوخ و اين وسيله از سال 1359 از فهرست ابزار هاي سياست پولي كشور حذف شد.[2]

بند دوم-تنزيل به عنوان روشي براي تخصيص منابع در بانكداري غير ربوي

نقطه اشتراك بانك هاي اسلامي در اين است كه چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطاي تسهيلات از نرخ بهره اجتناب كرده،عقود اسلامي را جايگزين آن سازند،اما در اين كه از چه عقودي و به چه روشي استفاده شود،تفاوت هاي زيادي با هم دارند.

در خصوص تخصيص منابع و ارائه تسهيلات در شيوه بانك داري بدون ربا،راه حل ها و عقود مختلفي مطرح گرديده و از جهت مطابقت با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است كه از جمله اين عقود،تنزيل و يا همان بيع دين يا خريد دين مي باشد. در اين مورد به چند نمونه اشاره مي شود:

1-بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم، واحد هاي توليدي و بازرگاني و خدماتي،اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحد ها را تنزيل نمايند. نرخ خريد دين چنان تعيين مي شود كه سود مشخص و از قبل تعيين شده اي نسبت به سرمايه، براي بانك تامين گردد.

2-تنزيل اوراق بهادار به غير از بدهكار (شخص ثالث) كه امضا كننده سفته يا چك است، جايز نيست مگر به دو شرط :يكي وجود ذمه حقيقي و ديگري عدم قصد فرار از ربا.

3-وام دهي غير مستقيم نيز بنابراين نظر رايج كه مي گويد: تنزيل عبارت از وام تضمين شده با اسناد تجاري پشت نويسي شده از وجه بانك است،با بهره سروكار دارد.[3]

نكته مورد اختلاف در عمليات تنزيل، در خصوص بهره اي است كه بانك از مبلغي كه در آينده به دست مي آورد كم مي كند.

مبحث پنجم-ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل

در تبيين ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل دو نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از: استقراض همراه با حواله و بيع دين.

بند اول-استقراض همراه با حواله  

مطابق اين نظريه،تنزيل كننده سند،مبلغ معيني را از بانك قرض كرده،سپس بانك را براي گرفتن اصل و بهره قرض به شخص ديگري(صاحب سند تجاري)حواله مي دهد؛در ضمن متعهد مي شود كه اگر وي از پرداخت آن خودداري كرد،بانك حق داشته باشد به تنزيل كننده مراجعه كند.براي مثال،مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكي به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگري به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله مي دهد و متعهد مي شود چنانچه آن شخص در سر رسيد چك،مبلغ مذكور را به بانك نپردازد،بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل كننده دريافت كند.

بند دوم-بيع دين

مطابق اين نظريه،تنزيل كننده ديني را كه مطابق سند تجاري از كسي طلب دارد،به كمتر از مبلغ اسمي آن به بانك مي فروشد و با امضاي پشت آن،متعهد مي شود كه اگروي بدهي را در سر رسيد مقررنپردازد،تنزيل كننده خود خواهد پرداخت.

اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم،ماهيت تنزيل،قرض ربوي خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است،اما اگر از باب فروش دين (بدهي)بدانيم محل اختلاف است كه درفصل بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد[4].

[1]– محسن س،خانو عباس مير آخور،چار چوب كلي و كاربرد بانكداري اسلامي،مجموعه مقالات،ترجمه محمد ضيائي بيگدلي،چاپ اول،مؤسسه بانكداري ايران،بانك مركزي ايران،1370 ه ش،ص 256

[2]– سخن راني ها و مقالات ارائه شده به سمينار بانكداري اسلامي،چاپ اول،مؤسسه عالي بانكداري ايران  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،1376 ه ش،ص 331

[3]– يوسفي احمد علي، ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن،چاپ اول،پ‍ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1377 ه ش،ص 173-151

1- ماجدي علي و گلريز حسن، پول و بانك،مؤسسه بانكداري اسلامي ايران، چاپ پنجم، پائيز 1372 ص 274

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 437
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: