انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

۱- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد ۳۹۶، ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷ ق.م.) باشد.[۱]

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.»[۲] پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»[۳]

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

۲- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛[۴] اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

۲-۱- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده ۲۱۹ ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده ۲۶۴ ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

۲-۲- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد ۲۱۹ و ۳۹۶ ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۹ ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

۲-۲-۱- مبنای فسخ:

با توجه به اینکه عقد لازم را نمی شود بر هم زد، مبنای فسخ به وسیلۀ خیارات چیست؟

مبنای فسخ به وسیلۀ خیارات، گاهی به جهت جبران ضرر (بر اساس قاعده لاضرر) و اجرای عدالت است؛ مثل حق فسخ ناشی از خیار غبن. و گاهی مبنای فسخ، حکومت اراده است که به وسیلۀ درج خیار در ضمن قرارداد (مثل خیار شرط) اختیار فسخ آن را به یکی از طرفین یا ثالث می دهد. بر اساس همین مبانی، قانون گذار فسخ را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقود لازم بیان کرده است.

۲-۳- انحلال قهری یا انفساخ

انحلال قهری یا انفساخ، آن است که «اگر عقدی صحیحاً واقع شود سپس به سببی از اسباب، آن عقد، منحل گردد، و در این انحلال، قصد عاقد دخالت نداشته باشد، این انحلال را «انفساخ» می نامند. این واژه در برابر واژه «فسخ» به کار می رود که مبتنی بر کاربرد ارادۀ یکی از طرفین عقد است. تلف مبیع قبل از قبض، موجب انفساخ بیع است (مواد ۳۸۷ و ۴۸۳ ق.م.).»[۵]

«در فقه و حقوق، به از اثر افتادنِ یک عمل حقوقی اعمّ از عقد یا ایقاع، بیرون از اراده انشاء کنندگان آن به حکم شرع، قانون و عرف «انفساخ» گویند. چنانکه ملاحظه می شود، در فقه اسلامی انفساخ معنای لزوم دارد و با از میان رفتن اثر مترتب بر عمل حقوقی بدون دخالت ارادۀ کسی غیر از قانون، شرع یا عرف از بین می رود. همچنین می توان از انفساخ به انحلال قهری یک قرارداد نیز تعبیر کرد.»[۶]

پس، انحلال قهری که آن را انفساخ هم می نامند، انحلال خود بخود و بدون دخالت اراده طرفین است که نیاز به انشای جداگانه ندارد. مانند انحلال عقد بیع در نتیجۀ تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ ق.م.)، انحلال اجاره در اثر تلف عین مستأ جره (ماده ۴۸۳ ق.م.)، فوت مستأجری که مباشرت او در اجاره شرط شده است (ماده ۴۹۷ق.م.)، انحلال عقد جایز به موت و حجر یکی از دو طرف (مادۀ ۹۵۴ ق.م.) و موارد دیگریکه در قانون مدنی آمده است.[۷]

اثر انحلال قهری یا انفساخ، از زمان وقوع سبب و ناظر به آینده می باشد.

۲-۳-۱- اقسام انفساخ:

انفساخ، به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد، به دو دسته تقسیم می شود؛ الف) انفساخ ناشی از حکم قانون گذار، ب) انفساخ ناشی از تراضی.

الف) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است: انفساخ ناشی از حکم قانون، در حقوق موضوعه بیان شده است که به اقسام زیر تقسیم می شوند؛

۱- انفساخ ناشی از حکم قانون گذار که در اثر تأثیر یک عامل خارجی، حادثۀ طبیعی یا فورس ماژور بر موضوع قرارداد می باشد (مواد ۳۸۷،۴۸۳، ۵۲۷، ۵۵۱،۶۴۹ و …) مانند، قاعدۀ تلف مبیع پیش از قبض.

۲- انفساخ ناشی از حکم قانون گذار که در اثر زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد می باشد. (مواد ۶۷۸،۵۵۱، ۵۳۰، ۹۵۴، ۶۲۸ و …) مانند انحلال همۀ قراردادهای جایز، در صورت فوت یا حجر یکی از دو طرف آن.

ب) انفساخی که مستقیماً ناشی از تراضی و توافق ارادۀ طرفین قرارداد می باشد: هر چند در قانون مدنی ایران مصادیقی از انفساخ قهری قراردادها (انفساخ ناشی از حکم قانون گذار) آمده است؛ اما در تمام این مصادیق و مواد قانون مدنی که در رابطه با انفساخ قهری قرارداد می باشد، یا یک عامل خارجی باعث انفاسخ می شود یا زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد منجر به انفساخ قرارداد شده است. قانون مدنی، در خصوص انفساخ ناشی از تراضی ساکت است. این قسم از انفساخ (انفساخ ناشی از تراضی) که همان شرط فاسخ می باشد، موضوع مورد بحث این پایان نامه می‌باشد؛ که در فصل بعد به صورت مفصل مورد بررسی قرار می گیرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 512