شرایط جدید، یعنی بروز فعالیت­های انحصاری و گسترش رفتار غیر رقابتی، بحث پیرامون انحصار و رقابت را به مرحله جدیدی کشاند و اقتصاددانان پیرامون انحصار و رقابت، ماهیت آنها، علل بروز و اثرات انها مطالب جدیدی مطرح نمودند که در واقع این بحث ها پایه و اساسی بود برای ظهور حوزه و شاخه جدیدی از علم اقتصاد به نام سازمان صنعتی (خداداد کاشی، ۱۳۸۵). تولد سازمان صنعتی و گسترش آن صرفاَ مدیون شرایط موجود در بازارهای صنعتی دهه ۱۸۸۰ به بعد بود. در این دوران بود که سیاست های بخش عمومی به شکل قوانین تراست و انواع کنترل­ها آشکار شد.

با توجه به تحولات صنعتی دهه اخیر، رقابت پذیری به عنوان عامل محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی در هر کشور شناخته شده است. بنابراین توجه به این موضوع، برای توسعه اقتصادی و صنعتی امری ضروری محسوب می شود. اما حصول به این هدف در درجه اول مستلزم شناخت گروه هایی از صنایع کشور می­باشد که اولاَ دارای بالاترین سودآوری در بین صنایع کشور بوده و همچنین از توان رقابت پذیری کافی در اقتصاد جهانی و منطقه ای برخوردار باشند در واقع با ایجاد چنین شناختی می توان برنامه ریزان توسعه صنعتی را نسبت به رقابت پذیری گروه های مختلف صنعت آشنا ساخت و آنها را در اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه صنایعی که دارای رقابت پذیری بیشتری نسبت به سایر گروه­ها می باشند، یاری کرد.

در شرایط فعلی بخش صنعت کشور در صورت تحریک موثر از انعطاف و توان بالقوه بیشتری جهت تامین رشد سایر بخش­های اقتصادی و نهایتاَ رشد تولید ناخالص داخلی برخوردار است. با استفاده از بررسی ساختار صنعتی کشور می توان نشان داد کدام یک از زیر بخش ها قابلیت تکثیر بیشتری دارد. همچنین می توان نشان داد در بین صنایع کشور کدامیک از گروه های صنعتی از بالاترین شاخص سودآوری برخوردار بوده تا با تمرکز سرمایه گذاری بر روی آنها موجب تقویت ارتباط بین صنایع شده و بنیان صنایع کارخانه ای را تقویت نمود.

در دنیای امروز، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکتها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که درآن کشور فعالیت می کنند. رقابت پذیری در ساده ترین تعریف عبارت از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه اب مناسب تر و کارآمدتر از رقباست.

رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. رقابت پذیری به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:  افزایش سطح تخصص نیروی کار، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، جذب فناوری های پیشرفته، کارآمد کردن نهادها، ایجاد زیر ساخت ها، افزایش میزان بهره وری، کاهش هزینه تولید و گسترش بازارهای صادراتی.

رقابت پذیری به کشورها امکان می دهد که در عرصه تجارت پیشتاز باشند، بنیه اقتصادی خود را تقویت کنند و جایگاه اصلی خود را در عرصه بین المللی به دست آورند و بر اعتبار و پرستیژ خود بیفزایند. در سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره برداری از منابع مادی، انسانی و فناوری است که نهایتاَ موجبات شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود.

تردیدی نیست که بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه افزایش سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی، آگاهی از شاخص های رقابت پذیری در دنیا و مولفه های تاثیر گذار در این شاخص ها و تئوری های ارائه شده در مورد رقابت پذیری و نکات مرتبط با آنها می تواند به بنگاه های اقتصادی کشور ما در ارتقای سطح بهره وری در همه زمینه کمک نماید.

۲-۲-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی

۲-۲-۱- بازارهای مالی

۲-۲-۱-۱- مفهوم بازارهای مالی

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، ۱۳۷۸)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید